مجوز دریافت عوارض شهرداری از تاکسیهای اینترنتی در غیر کلانشهرها باطل شد
طبق قراردادی که از سال ۹۸ بین شهرداریها و شرکتهای ارائه دهنده تاکسی اینترنتی امضا شده بود، این شرکتها موظف شده بودند تا ۲ درصد از مبلغ دریافتی از مسافر را به عنوان عوارض شهرداری و به صورت ماهانه به این ارگان پرداخت کنند. در تبصره این مصوبه نیز قید شده که با توجه به عدم توانایی شرکتها در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورتی که شرکتها از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل و نقل و مسافری برخوردار نباشند، این مقدار به ۱٫۵ درصد کاهش مییابد.
بهتازگی پلتفرم حقوقی مردمنما با استناد به غیرقانونی بودن این قرارداد، درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد. در این درخواست قید شده که اصل ۵۱ قانون اساسی وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان) را نفی میکند.
از طرفی تاکسیهای اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.» بنابراین این شرکتها از پرداخت عوارض معاف هستند و این با ۱٫۵ درصد عوارضی که در تبصره ماده این قرارداد ذکر شده منافات دارد.
بر همین اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ تشکیل شد و رأی خود را به صورت زیر صادر کرد:
این در حالی است که مدیر دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیشتر در رابطه با دلیل دریافت عوارض از تاکسیهای اینترنتی به دیوان گفته بود که این عوارض بهای خدماتی است که شهرداری به تاکسیهای اینترنتی ارائه میکند و در واقع ماهیت آن با عوارض و مالیات متفاوت است. با این حال دلیل مطرح شده مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت و این هیأت با صادر کردن رأی نهایی، مصوبه مذکور را ابطال کرد. بنابراین از این پس تاکسیهای اینترنتی در غیر کلانشهرها مبلغی را تحت عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نکرده و همچنین از دریافت مبلغ مذکور از مسافران نیز منع شدهاند.
در حال حاضر این رأی در غیر کلانشهرها اجرایی شده و به کلانشهرها ارتباطی ندارد.
